تبلیغات
بازار 313 - اجاره (1)

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

اجاره (1)

نویسنده :بازار 313
تاریخ:پنجشنبه 7 اردیبهشت 1391-03:22 ب.ظ

(از رساله منتخب المسائل آیت الله سید محمد سعید حكیم):




اركان اجاره


اجاره عبارت از عقدى است كه حق استفاده از منافع آن عین را در مقابل اجرت به مستأجر تملیك مى‏ كند.

(مسأله 1185) حق گرفتن اجرت براى صاحب منفعت، از كسى كه از منفعت آن مال استفاده مى‏ كند، منحصر به اجاره نیست، بلكه به وسیله جعاله و امثال آن نیز امكان‏پذیر هست .

(مسأله 1186) مورد اجاره ممكن است جنس و یا عمل باشد، و لذا ممكن است خانه، مغازه، كارگاه، لباس و یا دستگاهى را به كسى اجاره بدهد، و یا خودش اجیر شود كه براى كسى بنّائى، خیّاطى و امثال آن را انجام دهد.

(مسأله 1187) براى تحقق عقد اجاره باید موجر و مستأجر به معاوضه اجرت و منفعت ملتزم شوند، و این التزام باید به وسیله تلفّظ، كتابت و امثال آنها اعلام گردد. چنانكه در عقد بیع به تفصیل بیان گردید.

(مسأله 1188) شرایط طرفین معامله در اجاره همان شرایط طرفین معامله در بیع مى‏ باشد وفروعاتی از قبیل معامله فضولى و معامله كسى كه مجبورش كرده باشند و امثال آنها در اینجا جاری است .
(مسأله 1189) با توجه به اینكه مورد اجاره منفعت است دارای دو حكم ویژه هست :
اوّل اینكه: آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود پس نمى‏ توان نان را براى خوردن و پول را براى تجارت اجاره داد.

دوّم اینكه : عین، صلاحیت استفاده براى منفعت مورد اجاره را داشته باشد، پس اگر زمین شوره‏زار و سنگلاخى را براى زراعت اجاره بدهند صحیح نیست.

(مسأله 1190) اگر بعد از اجاره، مورد اجاره از قابلیّت استفاده براى هدف مورد استفاده در وقت مطلوب آن بیفتد، كشف می شود که اجاره از اوّل باطل بوده است .

(مسأله 1191) در منفعت مورد اجاره پنج شرط لازم است :

1) مورد، مشخص باشد نه مردّد.

اگر کسی اجیر شود که یکی از دو لباس را بدوزد اگر منظور این باشد که در میان اندو مخیر است مانع ندارد ولی اگر منظور این باشد که بعداٌ یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد وبه آن ملزم خواهد شد اجاره باطل می شود .

(مسأله 1192) اگر مورد اجاره با ویژگیهاى خاصى در برابر اجرت متفاوتى مورد گفتگو قرار بگیرد، مانعى ندارد، پس اگر بگوید من این ماشین را به تو اجاره مى‏دهم، اگر روز شنبه از آن استفاده كردى اجرتش هزار تومان است و اگر روز جمعه استفاده نمودى، اجرتش دو هزار تومان است، این اجاره صحیح است و از اقسام مردّد به شمار نمى‏آید.

(مسأله 1193) اگر بگوید من ترا اجیر كردم كه این پارچه را رنگ كنى، پس اگر آن را مشكى رنگ كنى صد تومان اجرت مى‏دهم و اگر آن را سبز رنگ كنى دویست تومان اجرت مى‏دهم، مانعى نیست و از اقسام مردّد به شمار نمى‏آید، مشروط بر اینكه اجرت كلاً ساقط نشود.

2) استفاده از آن مشروع باشد.

(مسأله 1194) اگر مغازه‏اى را براى شراب فروشى اجاره بدهند، اجاره باطل است، و اگر كسى را براى آوازخوانى، میگسارى، آدم كشى و امثال آنها اجیر كند، اجاره باطل است و مستحق اجرت نمى‏ شود، اگرچه به عنوان جعاله و امثال آن مبلغى را تعیین كرده باشند.

3) متوقّف بر كار حرامى نباشد.

(مسأله 1195) اگر حائضى را براى جارو كردن مسجد اجیر كنند، اجاره باطل است، زیرا اگرچه جارو كردن مسجد حرام نیست ولى آن متوقّف بر توقّف در مسجد است كه براى زن حائض حرام است.

4) بنابر احتیاط واجب قدرت بر استیفاى منفعت باشد، پس اگر برده فرارى و شتر گریخته‏اى را اجاره دهند صحیح نمى‏ باشد. اگرچه احتمال برود كه تا هنگام لزوم دسترسى به آنها پیدا شود.

5) بنابر احتیاط واجب مقدار منفعت اجمالاً معلوم باشد.

(مسأله 1196) اگر ماشینى را براى مسافرت تا مكان مشخصى اجاره كند و مسافت را به طور دقیق نداند، اشكال ندارد.

(مسأله 1197) اگر وسیله‏اى را براى حمل و نقل متاعى در حد كشش آن اجاره كند و معلوم نباشد كه كشش آن دقیقا چقدر مى‏ باشد، مانعى ندارد.

(مسأله 1198) اگر ویلائى را براى فصل تابستان اجاره دهد و دقیقا معلوم نباشد كه چند روز در آنجا اقامت خواهد نمود مانعى ندارد.

(مسأله 1199) اگر پمپى را براى تخلیه آب چاهى در مدّت معین اجاره دهد ولى معلوم نباشد كه در این مدّت چه مقدار آب مى‏ تواند از آن چاه بیرون بكشد مانعى ندارد.

(مسأله 1200) به طور كلى در هر موردى كه عقلاً به این مقدار جهالت اعتنا نمى‏ كنند و به اجاره آن اقدام مى‏ كنند، مانعى ندارد. ولى در مورد اجرت بنابر احتیاط واجب باید مقدار آن مشخص باشد.

(مسأله 1201) اگر بگوید این خانه را در هر ماه به این مبلغ به تو اجاره دادم، ظاهرا معنایش این است كه در ماه اوّل اجاره داده و براى ماههاى بعد اجازه داده

 كه به همان مبلغ آنجا بنشیند، روى این بیان در ماه اول اجاره لازم است، ولى در ماههاى بعدى مالك مى‏ تواند از اجازه خود بر گردد.

(مسأله 1202) بنابر احتیاط واجب نمى‏ توان چیزى را در مقابل اجرتى كه وجود خارجى ندارد و به ذمّه منتقل نمى‏ شود، بلكه در آینده از مورد اجاره، یا شى‏ء خاصى پدید مى‏آید، اجاره داد.

 

احكام اجاره

اجاره از عقود لازمه است، و فسخ آن به غیر اقاله که رضایت طرفین، و یا با ثبوت خیار به یكى از طرفین و یا هر دو طرف امكان‏پذیر نیست.

(مسأله 1203) در اجاره : خیار غبن، خیار شرط، خیار عیب، خیار تخلّف وصف، خیار تخلّف شرط، خیار تبعّض صفقه و خیار عدم تسلیم عوضین جارى مى‏ شود ولی خیار مجلس، خیار تأخیر، خیار حیوان و خیار رؤیت جارى نمى‏ شود.

(مسأله 1204) اگر مستأجر بعد از اجاره در مورد اجاره عیبى را مشاهده كند، كه به هنگام اجاره مطلع نبود، اگر موجب از بین رفتن برخى از منافع آن باشد مثل اینكه یكى از اطاقهاى خانه ویران باشد، اجرت را نسبت به همه مورد اجاره تقسیط مى‏ كنند و به مقدار معیوب از اجاره كم مى‏ كنند. ولى در این صورت هر یك از مالك و مستأجر خیار تبعّض صفقه پیدا مى‏ كنند.

(مسأله 1205) اگر موجر عیبى در اجرت مشاهده كند، اگر اجرت كلى باشد (مثل اسكناس یا هر پول رایج) از مستأجر مطالبه سالمش را مى‏ كند ولى اگر شى‏ء مشخّصى باشد، حق فسخ دارد.

(مسأله 1206) اگر مالك جنس مورد اجاره را پیش از انقضاى مدّت اجاره بفروشد، اجاره باطل نمى‏ شود، بلكه جنس به مشترى منتقل مى‏ شود و حق استفاده از منافع آن را ندارد، مگر بعد از سپرى شدن مدّت اجاره.
(مسأله 1207) هنگامى كه قرارداد اجاره بین مالك و مستأجر به امضا رسید، باید مالك منفعت مورد اجاره را در اختیار مستأجر و مستأجر اجرت آن را در اختیار مالك قرار دهد.

(مسأله 1208) اگر مستأجر در وقت تعیین شده اجرت را نپردازد، موجر حق فسخ دارد، و اگر منفعت را در اختیار او قرار داده باشند و مدت سپرى شده باشد، اجرت تعیین شده را مى‏ تواند مطالبه نماید.

(مسأله 1209) اگر منفعت مورد اجاره وقت مشخّص داشته باشد و موجر آن را در اختیار مستأجر قرار داده باشد، اجرت بر گردن مستأجر مستقر مى‏ شود، اگرچه از آن استفاده نكرده باشد.

(مسأله 1210) اگر شخصى اجیر شود كه مثلاً روز جمعه در منزل كسى بنّائى كند و روز جمعه در منزل آن شخص حضور پیدا كند و همه زمان كار را در اختیار صاحب خانه باشد و او كارى به او محوّل نكند، باید اجرت او را بپردازد.

(مسأله 1211) اگر استیفاى منفعت از عین مورد اجاره به جهت مانعى در شخص مستأجر غیر ممكن شود، مثل اینكه ماشینى را براى مسافرت اجاره كند و سپس بیمار شود، پس اگر حق استفاده از آن به شخص مستأجر شرط شده بود، اجاره باطل مى‏ شود، در غیر این صورت مستأجر مى‏ تواند آن را با اجرت یا بدون اجرت در اختیار دیگرى قرار دهد تا منافعش را استیفا كند.

(مسأله 1212) عین مورد اجاره تا مدّتى كه در دست مستأجر است در دست او امانت است و همه احكام امانات كه در باب ودیعه بیان خواهد شد، در مورد آن جارى مى‏ شود. و لذا ضامن نمى‏ باشد، مگر در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى كند و یا در استفاده از آن زیاده روى نماید.

(مسأله 1213) در اجاره موجر مى‏ تواند شرط كند كه مستأجر مطلقا ضامن باشد در این صورت شرط او نافذ مى‏ باشد.

(مسأله 1214) لباسى كه به خیّاط داده تا بدوزد و یا ماشینى كه به مكانیك مى‏سپارند كه آن را تعمیر كند، در دست او امانت است و ضامن نمى‏ شود جز هنگامى كه كوتاهى، زیاده‏روى و یا شرط شده باشد.

(مسأله 1215) خیاط، قصّاب، ختّان و یا هر شخص دیگرى كه اجیر شده كارى را به صورت شایسته انجام دهد، و حدودى برایش تعیین نشده، اگر خراب كند، ضامن مى‏ شود.

(مسأله 1216) اگر براى اجیر حدودى تعیین شود، واز حد تجاوز كند و خراب كند ضامن مى‏ باشد، ولى اگر در محدوده حدود تعیین شده كار كند و خراب شود، ضامن نیست.

(مسأله 1217) هر كسى كه به او اجازه داده شده كه كارى را به طرز شایسته انجام دهد، اگر خراب كند ضامن است، اگرچه اجیر نباشد، حتّى اگر متبرّع باشد (یعنى بدون مزد و به قصد خدمت انجام داده باشد) .

(مسأله 1218) پزشك و دامپزشك اگر شخصا به معالجه مباشرت داشته باشند، مثل مواردى كه به وسلیه تزریق سرم، آمپول، پانسمان، عمل جرّاحى، دیالیز، تنقیه، شستشوى داخل بدن، مالیدن كرم و پماد و امثال آنها به بدن انسان و حیوان در معالجه بیمار مباشرت دارند، مطلقا ضامن هستند.

(مسأله 1219) پزشكى كه نظارت مستقیم دارد، و استفاده از دارو در هر وعده به نظارت او مى‏ باشد، مانند بیمارانى كه در بیمارستان تحت نظارت او بسترى هستند و یا همانند كودكان و روانى‏ها كه از خود اختیار و استقلال ندارند و منحصرا با صلاحدید آن پزشك دارو را مصرف مى‏ كنند، ضامن هستند.

(مسأله 1220) پزشك و دامپزشكى كه بیمار را ویزیت مى‏ كند و نسخه مى‏نویسد، ولى نظارت مستقیم ندارد و بیمار در استفاده از نسخه او استقلال رأى دارد، نیز بنابر احتیاط واجب ضامن مى‏ باشد.

(مسأله 1221) پزشك و دامپزشكى كه در مقام مشورت در مشاوره پزشكى شركت نموده، نظر خود را در مورد مریض اعلام مى‏ كنند و دخالتى در درمان او ندارند، ضامن نمى‏ باشند.

(مسأله 1222) پرستارى كه زیر نظر دكتر كار مى‏ كند و دستور او را در مورد مریض اجرا مى‏ كند، اگر از طریق تزریق آمپول، سرم، پانسمان و غیره در استفاده مریض از دارو دخالت مستقیم داشته باشد و یا بیماران روانى و كودكان را دستور بدهد كه داروى خود را بخورند، در دو مورد ضامن هستند :

1) از طرف بیمار، یا ولى بیمار در اجراى اوامر پزشك مأذون نباشند.

2) از رهنمودهاى پزشك تجاوز كند و بدون اجازه بیمار یا ولى بیمار، در تداوى بیمار زیاده‏روى كند.

(مسأله 1223) اگر در اجاره صریحا یا ضمنا مشخص شود كه باید مستأجر شخصا از منافع آن برخوردار شود و یا قراین بر آن دلالت كند، نمى‏ تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، در غیر این صورت مى‏ تواند آن را به شخص دیگرى اجاره بدهد.

(مسأله 1224) اگر كسى اجیر شده كه لباسى را بدوزد و یا ساختمانى را بسازد، اگر شرط مباشرت نشده باشد، مى‏ تواند دیگرى را براى این كار اجیر كند، ولى نمى‏ تواند آن را در اختیار كسى قرار بدهد كه امینش نمى‏ داند.

(مسأله 1225) كسى كه اجیر شده چیزى را براى كسى انجام دهد، اگر شرط مباشرت نشده باشد، نمى‏ تواند به كمتر از اجرت تعیین شده، شخص دیگرى را بر آن كار اجیر كند، مگر اینكه كارى در آن انجام داده باشد، مثلاً لباس را بریده باشد، یا پى‏هاى ساختمان را كنده باشد.

(مسأله 1226) اگر كسى با شرایط خاصّى اجیر شده، همانند این كه آن كار را در فلان زمان، و مكان، و ابزار و امثال آن انجام دهد، و اجیر آن را بر خلاف شرایط توافق شده انجام دهد، در اینجا دو صورت است :

1) جبران آن براى اجیر ممكن نباشد، هر چند از این جهت كه مدّت تعیین شده سپرى شده باشد، در این صورت اجاره باطل مى‏ شود و اجیر در مقابل كارى كه انجام داده مستحق اجرت نمى‏ شود.
2) جبران آن براى اجیر ممكن باشد، مثل اینكه زرگرى اجیر شده كه از طلائى دستبند بسازد، ولى گردنبند ساخته است، و مدت اجاره تمام نشده است، در اینجا چند صورت هست :

الف) اگر عمدا بر خلاف رفتار كرده، اجاره باطل نمى‏ شود، بلكه باید آن را ذوب كند و مطابق قرارداد از آن دستبند درست كند.

ب) اگر اشتباها گردنبند درست كرده و قیمت جنس با این كار بالا نرفته است، در اینجا نیز هم باید آب كرده مطابق قرارداد بسازد.

ج) ولى اگر اشتباها گردنبند ساخته و قیمت جنس با این كار بالا رفته است. در اینجا اگر بخواهد آن را ذوب كند و سپس از آن دستبند بسازد به اجیر ضرر مى‏خورد، چون نتیجه كارش ضایع مى‏ شود، اینجا از باب تزاحم دو حق است كه باید با یكدیگر كنار بیایند و رضایت یكدیگر را به دست آورند. اگر ممكن نشود به حاكم شرع رجوع كنند.

(مسأله 1227) به طور كلى هر اجاره‏اى كه شرطى در ضمنش شده باشد، تخلف شرط موجب بطلان اجاره نمى‏ شود، بلكه صاحب شرط حق فسخ دارد و اگر فسخ كند به جاى اجرت تعیین شده، اجرت‏المثل پرداخت مى‏ كند.

(مسأله 1228) اگر براى كار خاصى اجیر شود و از تكمیل آن ناتوان گردد، به مقدارى كه از آن انجام داده، مزد دریافت مى‏ كند.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش 



تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد