تبلیغات
بازار 313 - اجاره (2)

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

اجاره (2)

نویسنده :بازار 313
تاریخ:جمعه 8 اردیبهشت 1391-11:45 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی بهجت ره):




 «1719» اجاره دهنده و كسى كه چیزى را اجاره میكند باید مكلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف كند، اگر چیزى را اجاره كند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولى بنا بر اظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولى، چیزى را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولى در مجنون اگر چه ولى هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.

 «1720» انسان می‏تواند از طرف دیگرى وكیل شود و مال او را اجاره دهد.
همچنین ولى یا قیّم یا وصى میتواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگرى نماید، امّا وقتى كه علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگى به اجازه خودش دارد.

 «1721» اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربى بخوانند، بلكه اگر مالك به كسى بگوید، ملك خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید، قبول كردم، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفى نزنند و مالك به قصد این كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگیرد، اجاره صحیح است.

 «1722» اگر انسان بدون صیغه اجاره، بخواهد براى انجام عملى اجیر شود، همین كه مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است، یعنى كار او دلالت بر قبول دارد.

 «1723» كسى كه نمیتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده یا اجاره كرده، صحیح است.
 «1724» اگر خانه یا دكان یا اطاقى را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمى‏تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، و اگر شرط نكند مى‏تواند آن را به دیگرى اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنا بر اظهر تحویل آن هم جایز است، ولى اگر بخواهد به زیادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، باید در آن، كارى مانند تعمیر و سفید كارى انجام داده باشد، یا به غیرجنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره كرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.
 «1725» اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط براى او كار كند، نمى شود او را به دیگرى اجاره داد و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چیزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگرى اجاره دهد، مى‏تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر كسى شود و هنگام قرار داد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمى‏تواند شخص دیگرى را به مزد كمتر اجیر نماید، ولى اگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد، مى‏تواند در باقیمانده كار، دیگرى را به مزد كمترى اجیر نماید.
 «1726» اگر مورد اجاره چیزى غیر از خانه، دكان و اجیر باشد مثلًا زمین باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر مى‏تواند آن را اجاره دهد هرچند به بیشتر از مقدارى كه اجاره كرده است.
 «1727» اگر خانه یا دكانى را، مثلًا یك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنا بر اظهر مى‏تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولى اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، كارى مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیرجنسى كه اجاره كرده، اجاره دهد.
 «1728» در تمام مواردى كه مستأجر مى‏تواند مورد اجاره را به دیگرى اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مركب‏ سوارى را كه براى سوارى یك نفر اجاره كرده نمى‏تواند براى سوارى دو نفر اجاره دهد.

شرایط مال مورد اجاره‏
مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:
1- معیّن باشد، پس اگر بگوید، یكى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نیست.
2- مستأجر آن را ببیند، یا كسى كه آن را اجاره مى‏دهد طورى خصوصیات آن را بگوید كه كاملًا معلوم باشد. و اگر بعضى خصوصیات طورى است كه در این قبیل اجاره‏ها متعارف و عادى است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طورى باشد كه اجاره از نزاع بعدى محفوظ باشد.
3- تحویل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
4- آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهاى دیگر صحیح نیست.
5- استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب نهر هم آبیارى نشود صحیح نیست.
6- چیزى را كه اجاره مى‏دهد مال خود او باشد. بنا بر این اجاره دادن مباحات كه مؤجر و مستأجر در آنها مساوى مى‏باشند، صحیح نیست، و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتى صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.

 «1729» اجاره دادن چیزى كه منفعت آن فعلًا موجود نیست صحیح است، مثل اجاره دادن درخت براى میوه‏اش، كه هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان براى شیر آن، و اجرت اجاره نیز مى‏تواند چنین باشد ولى تا وقتى كه منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.

 «1730» زن مى‏تواند براى آن كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعى شوهرش از بین نمى‏رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه‏ بگیرد، ولى اگر به سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمى‏تواند اجیر شود، مگر اینكه شوهر، خودش او را براى شیردادن طفل دیگر اجیر كند.

 «1731» در صورتى كه زن براى اعمالى غیر از شیردادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیرشدن با حق شوهر منافات داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.

شرایط استفاده از مال مورد اجاره‏
 «1732» استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند سه شرط دارد:
1- حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دكان براى شراب فروشى یا نگهدارى شراب، یا كرایه دادن حیوان براى حمل و نقل شراب، باطل است.
2- اگر چیزى را كه اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد، استفاده‏اى را كه مستأجر باید از آن ببرد، معیّن نمایند، مثلًا اگر حیوانى را كه سوارى مى‏دهد و بار هم مى‏برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معیّن كنند كه سوارى یا باربرى آن مال مستأجر است یا همه استفاده‏هاى آن، و اگر استفاده‏اى را معین نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضى استفاده‏هاى خاص را قصد كرده‏اند، همه استفاده‏ها جایز است.
3- مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معین كنند، مثلًا با خیاط قرار بگذارند كه لباس معینى را به طور خاصى بدوزد، كافى است.

 «1733» اگر ابتداى مدت اجاره را معین نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.

 «1734» اگر خانه‏اى را مثلًا یك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را یك ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحیح است، اگر چه هنگامى كه صیغه مى‏خوانند، خانه در اجاره دیگرى باشد.

 «1735» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگوید، هروقت در خانه نشستى اجاره آن، ماهى ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهاى اجاره معلوم نیست.

 «1736» اگر به مستأجر بگوید، خانه را یك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم‏ و بعد از آن هرقدر بنشینى اجاره آن به همین قیمت است، یا بگوید، خانه را ماهى هزار تومان به تو اجاره مى‏دهم و اول و آخر آن را معلوم نكند، ولى از قرائن معلوم باشد كه ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره براى ماه اول صحیح است، امّا براى ماه‏هاى بعد صحیح نیست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط كنند كه اگر بیش از یك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهى هزار تومان بدهد كه در این صورت مشخص نكردن مدت اشكال ندارد، و همین طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهى تا از آن استفاده كنم، ماهى هزار تومان به تو مى‏دهم، یا بر این امر صلح كنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را براى طرف مقابل مباح كند صحیح است، ولى هر وقت بخواهد مى‏تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.

مسائل متفرقه اجاره‏

 «1737» چیزى كه مستأجر به عنوان مال الاجاره مى‏دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایى است كه مثل گندم با وزن معامله مى‏كنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایى است كه مثل گردو، به صورت عددى معامله مى‏كنند باید تعداد آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است كه با مشاهده آنها را مى‏خرند، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.

 «1738» اگر زمینى را براى زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتى كه حاصل موجود باشد كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولى در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمین پرداخت كند، اجاره صحیح است.

 «1739» كسى كه چیزى را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر براى انجام عملى اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق‏ مطالبه اجرت را ندارد.

 «1740» هرگاه چیزى را كه اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، باید مال الاجاره آن را بدهد.

 «1741» اگر انسان اجیر شود كه در روز معینى، كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجیر كرده اگرچه براى انجام آن كار به او مراجعه نكند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطى را در روز معینى براى دوختن لباسى اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بیكار باشد، یا براى خودش یا دیگرى كار كند.

 «1742» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر اتاقى را یك ساله به هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است، باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، و این در صورتى است كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست كه عمل مجانى و تبرّعى باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.

 «1743» اگر چیزى را كه اجاره كرده از بین برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روى ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلًا پارچه‏اى را كه به خیاط داده از بین برود، در صورتى كه خیاط زیاده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعاى آنها در این باره مسموع است.

 «1744» هرگاه صنعتگر چیزى را كه گرفته ضایع كند، ضامن است.

 «1745» اگر حیوانى را اجاره كند و معین نماید كه چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار كند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نكرده باشند و بیشتر از معمول بار كند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.

 «1746» اگر كسى بچه‏اى را ختنه كند و ضررى به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به طورى كه بگویند تعدّى كرده ضامن است، ولى اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتى است كه به ولىّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.

 «1747» اگر دكتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروى مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دكتر ضامن است.

 «1748» هرگاه دكتر به مریض یا ولىّ او بگوید، اگر ضررى به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتى كه دقت و احتیاط خود را بكند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دكتر ضامن نیست.

 «1749» مستأجر و مؤجر با رضایت یكدیگر مى‏توانند معامله را بهم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو یا یكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، مى‏توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.

 «1750» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد كه مغبون است، مى‏تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر در صیغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمى‏توانند اجاره را بهم بزنند.

 «1751» اگر چیزى را اجاره دهد و پیش از آن كه تحویل دهد كسى آن را غصب نماید، مستأجر مى‏تواند اجاره را بهم بزند و چیزى را كه به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتى را كه در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانى را یك ماهه به صد تومان اجاره نماید و كسى آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولى ده روز آن سى تومان باشد، مى‏تواند سى تومان از غاصب بگیرد.

 «1752» اگر چیزى را كه اجاره كرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگرى آن را غصب كند، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.

 «1753» اگر پیش از آن كه مدت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بایدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگرى بفروشد، و اگر شخص دیگرى كه ملك را خریده از این كه ملك در اجاره است بى‏خبر بوده، مى‏تواند آن بیع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ كند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خریدار.

 «1754» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملك بطورى خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد، اجاره باطل مى‏شود، و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مى‏گردد، بلكه اگر بطورى باشد كه فقط بتواند استفاده مختصرى از آن ببرد، مى‏تواند اجاره را بهم بزند.

 «1755» اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره، بطورى خراب شود كه هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده‏اى كه شرط كرده‏اند نباشد، اجاره مدتى كه باقى مانده باطل مى‏شود، و اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى‏تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.

 «1756» اگر خانه‏اى را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یك اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمى‏شود و مستأجر هم نمى‏تواند اجاره را بهم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل مى‏شود و مستأجر مى‏تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.

 «1757» اگر موجر یا مستأجر بمیرد، بنابراظهراجاره باطل نمى‏شود، ولى اگر خانه، ملك مؤجر نباشد، مثلًا دیگرى وصیت كرده كه تا او زنده است منفعت خانه‏ مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است، مگر آن كه مالك آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند كه شخص دیگرى، حق نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.

 «1758» اگر صاحب كار، بنّا را وكیل كند كه براى او كارگر بگیرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‏گیرد به كارگر بدهد، زیادى آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب كار برگرداند و اگر اجیر شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختیار داده شود كه خودش بسازد یا به دیگرى بدهد، اگر دیگرى را براى تمام كردن همان ساختمان، به مبلغى كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره كرده، اجیر كند، بنا بر اظهر جایز نیست.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش 



تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد