تبلیغات
بازار 313 - مضاربه‏

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

مضاربه‏

نویسنده :بازار 313
تاریخ:شنبه 16 اردیبهشت 1391-11:49 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی بهجت ره):




مضاربه
عبارت است از:

عقد خاصى بین دو نفر بدین صورت كه سرمایه از یك طرف معیّن و كار از دیگرى باشد و سود بین آن دو به نسبتى كه قرار می‏گذارند تقسیم گردد.

در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالك شرعاً محجور (یعنى ممنوع التصرف در مال) نباشد.
 «1697» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصى سرمایه به دیگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این كه قرارى در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگرى با آن كسب كند، این مضاربه نیست.
نتیجه آن كه،
سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرة المثل است، یعنى فقط میتواند به اندازه كارى كه انجام داده اجرت دریافت كند.

 «1698» مضاربه عقد جایز است، یعنى طرفین هر وقت بخواهند، میتوانند عقد را به هم بزنند، و حتى اگر در متن عقد، مدت معینى را شرط كنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی‏شود، و اقرب، صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است كه بعد از سپرى شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالك است.

 «1699» لازم است در مضاربه، سرمایه، طلا - نقره سكه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینى كه بر عهده شخصى است نمیتواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با پول رایج هر زمان، مثل اسكناس، كه معمولًا در مقابل جنس پرداخت می‏شود جایز است.

 «1700» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولى اگر سودى به‏ دست آید جبران خسارت با آن می‏شود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت یا مقدارى از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.

 «1701» مخارج عامل در سفر، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد، از اصل مال كم می‏شود، مگر آن كه در عقد مضاربه شرط نماید كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، كه مربوط به تجارت نیست، زیاده ‏روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی‏شود، مگر اینكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفه ‏جویى كند مقدار زیادى، مال او نمی‏شود.

 «1702» در مضاربه چنانچه خرید كالاى خاصى شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آن كه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهده مالك است.

 «1703» اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن یا دزدى و مانند آن از بین برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است.

 «1704» اگر در مضاربه قسمتى از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالك از این كار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهی ها و تحصیل آن به عهده عامل نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضاى مالك، موافق احتیاط است.

 «1705» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معامله‏ هاى عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یكى بداند و دیگرى نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرة المثل كارهایش را دارد.

«1706» عامل میتواند با اجازه مالك با عاملى دیگر مضاربه كند، خواه به این صورت كه دومى را عامل مالك قرار دهد و خود كنار برود، یعنى مضاربه اول را فسخ نموده و به عنوان وكیل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، و خواه دومى را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معینى از این نصف را قرار دهد. بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالك.

«1707» اگر كسى با مال دیگرى بدون اذن یا وكالت یا ولایت، مضاربه نماید، مضاربه فضولى است و با اجازه مالك، اصل مضاربه صحیح است، و در صورتى كه خسارتى پیدا شود به عهده مالك است، ولى سود حاصله بر طبق قرار داد، بین مالك و عامل تقسیم می‏شود.

 «1708» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احكام متعدد است، زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شریك در سود است، و در تصرفات وكیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.

 «1709» اگر مالك مال خود را در اختیار كسى بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت كردى سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلكه جُعاله است كه فایده مضاربه را دارد، ولى شرایط مضاربه در آن لازم نیست.

«1710» پدر و جد پدرى صغیر مى‏توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصىّ پدر و جد و بعد از آنان حاكم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفى هستند.

«1711» اگر بین مالك و عامل شرطى در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنى كه مالك داده تجاوز كند، مثل این كه به نسیه یا قیمتى كمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله‏ اش صحیح نیست مگر آن كه مالك اجازه دهد.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش 



تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد