تبلیغات
بازار 313 - احكام شفعه

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

احكام شفعه

نویسنده :بازار 313
تاریخ:سه شنبه 26 اردیبهشت 1391-11:35 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل آیت الله شیرازی):



مسأله 2444: اگر دو نفر در جنسى شریك باشند و یكى از آنها سهم خود را به شخص سومى بفروشد، شریك مى تواند آن را از دست او گرفته و قیمتش را بدهد، این را « اخذ به شُفعه » مى گویند.

مسأله 2445: حقّ شفعه، هشت شرط دارد:

1 - شریك قسمت خود را به شخص سوم، با فروختن انتقال دهد، امّا اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریك حقّ شفعه ندارد.

2 - هر دو، شریك در جنس باشند، پس در مجاورت، حقّ شفعه نیست.

 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسى شریك باشند و یكى از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیّه حقّ شفعه نخواهند داشت.

 4 - شریكى كه جنس را از خریدار پس مى گیرد، بتواند پول آن را بپردازد.

 5 - اگر مشترى مسلمان است، شریكى كه مى خواهد اخذ به شفعه كند نیز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد، حقّ شفعه ندارد.

 6 - شریك همه قسمتى را كه مشترى خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت.

 7 - شریك وقتى كه مى خواهد اخذ به شفعه كند، قیمت آن جنس را بداند، بنابراین اگر قیمت را نمى داند، در آن حال نمى تواند اخذ به شفعه كند، اگرچه بگوید: « به هر اندازه كه باشد، من اخذ به شفعه مى كنم ».

 8 - جنس قابل قسمت باشد، مانند: باغ و زمین، امّا در جنسى كه قابل قسمت نیست، اظهر عدم شفعه است.

مسأله 2446: شریكى كه مى خواهد اخذ به شفعه كند، اگر در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى كه حاضر مى شود، مى تواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدّت زیادى بر آن گذشته باشد.

مسأله 2447: سفیه، بچّه نابالغ و دیوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنسى، ملك سفیه و شخص دیگرى باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قیّم بر آن سفیه یا بچّه یا دیوانه مى تواند براى او اخذ به شفعه كند.

مسأله 2448: كسى كه مى خواهد سهم شریك را از خریدار بگیرد، باید قیمت آن را به همان مقدارى كه او خریده بپردازد، چه قیمت حقیقى آن سهم، همان مقدار باشد یا نباشد.

مسأله 2449: اگر دو شریك مال خویش را تقسیم كنند و بعد، یكى از آنها سهم خود را بفروشد، دیگرى نمى تواند اخذ به شفعه كند، زیرا اخذ به شفعه در صورتى است كه مال، تقسیم نشده باشد.

مسأله 2450: حقّ شفعه فورى است و چنانچه شریك، بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمى تواند اخذ به شفعه كند.

مسأله 2451: اگر یكى از شرطهایى كه گفته شد در اخذ به شفعه نباشد، شریك نمى تواند اخذ به شفعه كند، بنابراین مواردى كه قانونهاى غربى اخذ به شفعه را اجازه مى دهد، هرگاه یكى از این شرایط نباشد، باطل و حرام خواهد بود.


نوع مطلب : احكام خرید و فروش 



تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد