تبلیغات
بازار 313 - مسائل سپرده گذاری - قرض گرفتن

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

مسائل سپرده گذاری - قرض گرفتن

نویسنده :بازار 313
تاریخ:چهارشنبه 11 مرداد 1391-06:44 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل  آیت الله سیستانی):



بانكها ,سه نوع هستند :.
۱ ـ خصوصى : كه سرمایه اش از اموال یك تن یا چند شخص سرمایه گذار تشكیل مى شود.
۲ ـ دولتى : كه سرمایه اش از اموال دولتى است .
۳ ـمشترك : كه از سرمایه دولت و بخش خصوصى , تشكیل مى شود.


مـسـالـه ۱۳۶۳ ـ قرض كردن از بانكهاى خصوصى , با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده , ربا و حـرام اسـت و اگـر شـخـصـى بـه این شكل قرض كند , اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان و فاى به شرط حرام است .

مساله۱۳۶۴ ـ قرض گرفتن از بانكهاى دولتى , به شرط پرداخت سود , جایز نیست , زیراربا است و در آن تـفـاوتى میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست و اگر كسى با این شرط از بانك دولتى قـرض كـنـد , قـرض و شرط آن , هر دو باطل است , زیرا بانك مالك اموال خود نیست تا آنها را به تملیك قرض گیرنده در آورد.
بـراى رهـایـى از این اشكال , قرض گیرنده مى تواند مبلغ مورد نظر را از بانك به عنوان مجهول المالك بگیرد, البته احوط آن است كه این كار با اجازه حاكم شرع باشد و پس از رجوع به حاكم براى اصـلاح آن , در آن تـصرف كند در این حال دانستن اینكه بعدها , بانك اصل مبلغ و سود آن را قهرا دریـافت مى كند اشكالى و ارد نمى كند , و اگر بانك طلب خود را مطالبه كرد , پرداخت آن جایز است , زیرا كه نمى تواند از باز پرداخت آن خوددارى كند.

مساله ۱۳۶۵ ـ سپرده گذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط نكردن سـود , جایز است بدین معنا كه قرض دادن را متوقف برملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند نه آنـكه خود شخص , در درون خود بناى مطالبه سود ـ در صورتى كه بانك آن را نپرداخت ـ نداشته بـاشـد, زیـرا كـه بـناى برمطالبه چیزى با شرط نكردن قابل جمع است همچنان كه بناى مطالبه نكردن با شرطكردن قابل جمع است وشخص مى تواند چیزى را شرط نكند و خواستار آن گردد و یاشرط كند اما آن را مطالبه نكند.

مـسـالـه ۱۳۶۶ ـ سـپـرده گـذارى در بانكهاى خصوصى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط دریـافـت سـود , جـایز نیست , و اگر كسى چنین كند , اصل سپرده گذارى صحیح وشرط باطل اسـت , و اگـر بـانك سود را پرداخت كرد , او مالك نمى شود , ولى اگر مطمئن باشد كه مالكان بـانـك حتى در صورت علم به عدم مالكیت شرعى به تصرف او در این مال (سود) راضى هستند , تصرف او اشكال ندارد , و غالبا چنین است .

مساله ۱۳۶۷ ـ سپرده گذارى در بانكهاى دولتى ـ به معناى قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود , جایز نیست , و آن سود ربا است .

مـسـاله ۱۳۶۸ ـ بانكهاى مشترك ـ در مواردى كه گذشت ـ حكم بانكهاى دولتى رادارد و اموال مـوجـود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جایز نیست .

مـسـاله ۱۳۶۹ ـ آنچه در مورد حكم سپرده گذارى وقرض گرفتن از بانكهاى خصوصى و دولتى گـفـته شد , مربوط به بانكهاى دولتهاى اسلامى است , لیكن سپرده گذارى براى بدست آوردن سـود در بـانـكـهایى كه سرمایه شان متعلق به كافرانى است كه اموالشان محترم نیست ـ چه این بـانـكها خصوصى باشند وچه دولتى یا مشترك ـ جایز است , زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است , اما قـرض گـرفتن از آنها , به شرط پرداخت سود , حرام است و مى توان براى رهایى از آن , مال را به عـنـوان غـنـیـمت , نه به عنوان قرض , از بانك گرفت و بدون نیاز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد , هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهندگرفت .


نوع مطلب : احكام خرید و فروش 
دنبالک ها: ملحقات 



تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد