تبلیغات
بازار 313 - اعتبارات

با كسب روز‌ی حلال پیش بسوی رستگاری

اعتبارات

نویسنده :بازار 313
تاریخ:چهارشنبه 11 مرداد 1391-07:04 ب.ظ

(از رساله توضیح المسائل  آیت الله سیستانی):



اعتبار بر دو گونه است :
۱ ـ اعتبار براى واردات : كسى كه خواهان وارد كردن كالاهاى خارجى است به بانك رجوع مى‏كند و خواستار گشایش اعتبار مى‏گردد . در نتیجه بانك متعهد می‏شود كه اسناد كالاهاى خارجى وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را براى صادر كننده كالا ، واریز كند .
و پس از تمام شدن معامله با صادر كننده كالا از طریق مكاتبه یا مراجعه به وكیل موجود در كشور ، و دریافت لیستى كه كیفیت و كمیّت كالاها را مشخص مى‏كند و پرداخت بخشى از قیمت كالا به بانك ، در نهایت بانك اسناد را تحویل گرفته و مبلغ كالا را براى فروشنده ارسال می‏نماید .

۲ ـ اعتبار براى صادرات : كه جز در نام با اعتبار فوق تفاوتى ندارد و آنكه خواهان صدور كالایى به خارج است ، خریدار خارجى براى ارتباط با او ، نزد بانك ، اعتبارى مى‏گشاید كه بر اساس آن بانك اسناد كالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طى مراحل فوق ، تحویل صادر كننده مى‏دهد .
در نتیجه این دو گونه اعتبار ، در حقیقت تفاوتى ندارند و اعتبار ـ چه براى واردات و چه براى صادرات ـ عبارت است از تعهّد بانك به پرداخت بدهى مشترى ، یعنى قیمت كالاى خریدارى شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشترى.
البته یك نوع اعتبار دیگر وجود دارد ، به این شرح كه صادر كننده لیستى شامل كیفیت و كمیّت كالاها را بى آنكه معامله‏اى با وارد كننده صورت گرفته باشد ، به بانك یا شعبه آن در كشور مى‏فرستد و بانك نیز به نوبه خود آن لیست را براى خریدار احتمالى می‏فرستد . در صورتى كه آن شخص خواهان خرید كالاى موصوف در لیست باشد ، از بانك خواهان گشایش اعتبار مى‏شود و بانك نیز به تحویل اسناد كالا و دریافت قیمت اقدام می‏كند .



مسأله ۹ ـ گشایش اعتبارات یاد شده در بانكها و اقدام به این عملیات نیز از سوى بانكها جایز است .

مسأله ۱٠ ـ بانك از صاحب اعتبار دو گونه سود می‏برد :

۱ ـ سودى از خدمات بانكى ؛ مانند تعهد به پرداخت بدهى ، و ارتباط با صادر كننده كالا . و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و . . . مى‏برد .
این نحوه سود گرفتن جایز است ؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است ، یعنى : صاحب اعتبار براى بانك مبلغى در ازاى این خدمات تعیین مى‏كند . همچنین مى‏توان آن را ـ در صورتى كه شروط صحت آن را داشته باشد ـ داخل در عقد اجاره دانست .

۲ ـ بانك قیمت كالا را از مال خود ، نه از حساب مشترى ، می‏پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشترى تا مدتى معین ، سودى به صورت درصدى از كل مبلغ پرداختى بدست مى‏آورد .
گفته شده است كه این نحو سود گرفتن را مى‏توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست ، به این ترتیب كه صاحب اعتبار براى بانك مبلغى را در ازاى این خدمات تعیین مى‏كند . و ممكن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد .
ولى واضح است كه صاحب اعتبار ، تنها ضامن اصل بدهى خود به بانك است ، پس گرفتن سود از سوى بانك در قبال دادن مهلت براى پرداخت آن ، ربا و حرام است .
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهى از سوى بانك ، اصل بدهى و سود مدت دار آن را ـ فرضاً دو ماهه ـ به عنوان جُعل قرار دهد ، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بى وجه نیست.
همچنین مى‏توان براى رهایى از ربوى بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود ، آن را در عقد بیع وارد كرد . چون بانك قیمت كالا را به ارز خارجى به صادر كننده آن مى‏پردازد ، مى‏تواند آن مقدار از ارز خارجى را در ذمه مشترى به مبلغى از پول رایج كشور بفروشد ، كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است ، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است ، اشكالى ندارد .

همه موارد فوق «گذشته» ، مربوط به جایى است كه طرف حساب بانك خصوصى باشد ؛ و در صورتى كه بانك دولتى ، یا مشترك باشد ، از آنجا كه بدهى خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالك مى‏پردازد ، شرعاً شخص مدیون بانك نمى‏شود . لذا تعهد به باز پرداخت اصل بدهى همراه با سود آن ، از قبیل رباى حرام به شمار نمی‏رود .


نوع مطلب : احكام خرید و فروش 
دنبالک ها: ملحقات 



تمام حقوق این سایت مربوط به سامانه پیامک کوتاه انصارالمهدی تبریز می باشد